ملامح من الرؤية الاقتصادية

 

 

يرى  حزب المؤتمر السوداني أن الاقتصاد هو وسيلة لغاية هي التنمية و تحرير الإنسان من الجوع و الفاقة وصولاً به إلى الاكتفاء و الرفاهية. ويعترف بحق الأفراد في الملكية الفردية و حرية النشاط الاقتصادي، و أن الإنسان حر في أن يجني ثمار الجهد الذي يبذله، و يرى أن الملكية العامة لوسائل الإنتاج و الخدمات هي من المطلوبات الضرورية التي تحفظ حق المجتمع و تمنع عنه تغول السوق.

ويطرح حزب المؤتمر السوداني مفهوم شامل للاقتصاد التعاوني باعتباره انسب الاطروحات التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد في البلاد، وباعتباره نابع من جذور الثقافة السودانية المتمثلة في النفير والمشاركة في حل المعضلات . 

 إن حزبنا يتبنى بهذا  الفهم العميق لاقتصاد السوق الاجتماعي انطلاقا من قناعة المسئولية الاجتماعية للدولة بتحسين حياة المجتمع و توفير كافة السبل لوضعه في مستوى الرفاه، خاصة و أن العالم يعيش الآن مرحلة تكاد تذوب فيها سيادة الدولة الوطنية تحت فتوحات العولمة و التجارة الإلكترونية و الشركات المتعددة الجنسيات.

إن واجب الدولة هو حماية المواطن من الخارج (السوق العالمي) و من الداخل (السوق المحلي) و ذلك بـ:-

-          الاستغلال الأمثل لموارد و إمكانيات البلاد.

-          الإدارة الممتازة و التخطيط السليم للنشاط الاقتصادي تنموياً.

-          النمو النوعي الذي يضمن التوزيع العادل للدخل القومي بحيث يمنع التراكم الرأسمالي من التركز في أيدي قلة.

-          الاعتراف بالتمييز الإيجابي على المستوى القومي.

 الاقتصاد التنموي،  تطوير الريف وإقامة البنيات الأساسية:

يرى الحزب أن يكون الاقتصاد محكوماً بتوجهات وبعمليات وقوانين تهدف إلي تذويب الفوارق بين العمل الذهني والعمل الجسماني وبين المدينة والريف ، ومرتبط بتوجهات اجتماعية لتقليص الفوارق بين الرجل والمرأة ، والاهتمام عموماً بكيفيات الحياة وربطها بالإنتاج من خلال إعطاء الأولوية لعمليات الإنتاج علي بقية عمليات الاقتصاد الأخرى ، وربط مقادير الكسب بمقادير العمل والجهد ، وذلك لا يتم إلا بمحاربة نمط الاقتصاد الطفيلي السائد وتوجيه الاقتصاد تنموياً في نفس الوقت ، وإدخال التكنولوجيا في عمليات الإنتاج.   

السياسات المالية والنقدية: 

تقوم علي أساس بنك مركزي يعمل وفق التخطيط التنموي. وتأسيس بنوك متخصصة بحيث يكون لكل تخصص أو قطاع بنك يحاسب ويدار مركزيا علي أن تكون هذه البنوك شركات مساهمة عامة تشارك فيها الدولة بنسب معينة و تلتزم هذه البنوك بتوجيه مواردها للإنتاج مع إعطاء الأولوية للضروريات. مع وضع التعاون الدولي والاقتصاد العالمي في الاعتبار. 

أما السياسات الضريبية فيجب أن تكون تصاعدية تبدأ من إعفاء المواد الضرورية ومدخلات الإنتاج وتتصاعد باتجاه الكماليات والاستهلاك ،

ضبط التجارة: 

حرية التجارة الحقيقية هي التي تتماشي مع الإنتاج والتنمية لذلك لابد من الإجراءات التالية: 

-          تحديد الحدود الدنيا لأسعار السلع المنتجة محليا من المنتج إلي التاجر وفق آليات الاقتصاد التي تدعم النمو العام وذلك بحماية المنتج من تلاعب التجار. وتحديد الحدود العليا لأسعار السلع من التجار إلي المستهلك علي أن يتم التنافس بين التجار (أفرادا وشركات) علي التسويق كما هو معروف عالمياً. 

-          أن تقوم تجارة الجملة والوارد والصادر والتوكيلات علي أساس مؤسسات وشركات مساءلة وفق قانون مفصل للشركات والمؤسسات ويجب أن تكون هذه الشركات ملتزمة في وثيقة تأسيسها بالمصلحة العامة ، وفق الأسس العلمية في الوقت المعين ، والالتزام بتوحيد أسعار سلعها في جميع أنحاء السودان علي أن تراعي الدولة ذلك في السياسات الضريبية ، والعمل بالفواتير المفصلة ، حتى تتم مساءلة الوكلاء وتجار القطاعي في حالة الإخلال بالأسعار ،ومساءلة الشركات في حالة اختفاء السلعة. 

-          إعطاء الأولوية في الاستيراد للسلع الضرورية. 

-          تنشيط التجارة المشروعة عبر الموانئ والمكافحة القصوى للتهريب. 

-          التزام الدولة والشركات بقوانين ضبط الجودة. 

-          إعطاء عناية خاصة للصادر ما يقوي من عزم الإنتاج. 

 الصناعة:  

وفي مجال الصناعة يطرح الحزب بعض الموجهات العامة التي يجب ان تحكم الصناعة في السودان

·         إن قيام الصناعة في مناطق إنتاج المواد الخام هو جزء هام من الحلول لمشكلة التنمية غير المتوازنة ،فصناعة الغزل والنسيج مثلا يجب أن تقوم في مناطق إنتاج القطن ، ومعاصر الزيوت في مناطق إنتاج الحبوب الزيتية ، والمطاحن في مناطق إنتاج الغلال، والصناعات البترولية في مناطق إنتاج البترول.

·         أن تعطي الأولوية في التخطيط الصناعي للضروريات ووضع شروط للصناعات الكمالية. 

·         تقديم الحوافز للاستثمار في المناطق الأقل نمواً.

·         دعم صغار المستثمرين بالتمييز الإيجابي لصغار المستثمرين والمناطق الأقل نمواً.

·         الخدمات والاستشارات الصناعية لصغار المستثمرين.

·         الإهتمام بالحرف والصناعات الصغيرة.

·         التشغيل من أهداف الاستثمار لذلك تفرض مخصصات للتشغيل والتدريب.

 النقل والمواصلات: 

أن وسائل النقل والموصلات من أساسيات التقدم. لذلك لابد من بناء شبكة طرق حديدية ونهرية وبرية وجوية سريعة تربط البلاد بشكل عادل و ذلك بـتأهيل السكك الحديدية باعتبارها انها هي الأمثل في هذا المجال وإقامة الطرق المعبدة ومراعاة التوازن بين الأقاليم في أولويات تشييد الطرق. كما أنه من الضروري تأهيل وتطوير النقل النهري. ولابد من تطوير شبكات الطيران وتشييد المطارات في المدن السودانية المختلفة. والاهتمام بالموانئ البحرية بموازاة الموانئ البرية والجوية وتشييد المواصلات العامة.

الاستثمار: 

الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي يجب أن يكون أولاً في القطاعات المنتجة مثل الزراعة والصناعة والتعدين والإنتاج الحيواني... الخ ، مع مراعاة منع الاحتكار في التجارة وضبط الاتجار في العقارات لمنع تسرب أموال الاستثمار إلي قطاعات غير منتجة.