تحليل أسبوعي – العدد 3

on .

 


حزب المؤتمر السوداني
القطاع الاقتصادي
تحليل أسبوعي – العدد 3
مواصلة لتحليلنا عن الدقيق حا نتكلم عن حجم الانتاج والاستهلاك المحلي وعن سياسة الحكومة التي تدعم الاحتكار وعن عوائد المخابز و الافران.
نحن في حزب المؤتمر السوداني بنطرح مفهوم التعاون ، يعني المطاحن و المخابز تكون مملوكة لعدد كبير من الناس ونستفيد من الموضوع ده في حاجتين الاولى توفر فرص عمل وبالتالي زيادة الدخل للمجتمعات المحليه والثاني توفير رغيف خبز بأسعار معقولة للجميع.
وطارحين ايضا مفهوم التنمية الزراعية التعاونية بمعنى شراكة تعاونية لمجموعة من الافراد للعمل في مساحة معينة بإشراف حكومي و لكن بشروط لانه حجم السكان في السودان في زيادة مضطردة ولايوجد تخطيط لذلك .
القطاع الاقتصادي أيضا عمل دراسة حول صناعة الرغيف على مستوى الافران ووجدنا ان المخبز يحقق 45 جنيه في كل جوال بعد خصم قيمة الدقيق ، باكو الخميرة ، الفران ، الخباز والغاز.
فحسب المعلومات المتوفرة لدينا بلغ انتاج القمح في السودان في عام 2015 حوالي 400 الف طن وتم استيراد 2 مليون و 800 الف طن ليصل مجمل الاستهلاك المحلي 3 مليون و200 الف طن ، لكن معلومات منظمة الاغذية والزراعة العالمية بتقول أنو عدد سكان السودان حيزيد 15 مليون نسمة في خلال 5 أعوام ليصبح 45 مليون نسمة بزيادة 30% ، والمخيف أنو عام 2050 حنبقى 77 مليون، لذلك قصة الأراضي البتمشي بالساهل للمستثمرين الاجانب لزراعة البرسيم لازم تقيف لانها بتستهلك الارض والمياة الجوفية كذلك.
بالعودة لموضوع الإحتكار من قبل شركة سين ، شركة سين أصبحت هي اللاعب الرئيسي في مجال صناعة الخبز وأستطاعت في فترة وجيزة من تحقيق أرباح كبيرة باستخدام وسائل إحتكارية
مثلاً:- حتى يتمكن صاحب الفرن من تحقيق أقصى أنتاج من الجوال لابد من خلط الدقيق المستورد بالدقيق الذي تنتجه مطاحن سين، لذلك قامت سين بربط شراء الدقيق منها بخميرة نيوفادا ، سعر الكرتونة ب 350 جنيه مع أنه يوجد 6 أنواع من الخميرة في الاسواق وهي أرخص من ذلك ، يعني مقابل كل ٢٠ جوال دقيق سين تشترط على صاحب الفرن ان ينزل كرتونة خميرة او مافي دقيق , لذلك نحن الأن بصدد دراسة كاملة عن شركة (س) وكمية الارباح البتحققها من صناعة الدقيق.
اذا حسبنا ربح الفرن في الطن حنصل للنتيجة التالية 45 جنيه * 14 جوال = 630 جنيه في الطن، واذا حسبناها بسعر الدولار في السوق الاسود بنجد أنو المخبز بيحقق 630/12 جنيه =52 دولار أمريكي في كل طن. وبالعودة الى نشرتنا السابقة نجد ان الرقم يساوى 25% من قيمة ما يباع به الطن للمستهلك النهائي يعني بكل بساطة يمكن تقليل الربح مقابل المساهمة في التوفير لأنه دي سلعة أساسية و المفروض هامش الربح فيها لا يتعدى بأي حال من الاحوال 10 % زي ما هو معمول بيه في كل العالم والذي ينتهج اقتصاد السوق الحر.
نحن جميعاً نحتاج للاستعداد لمقابلة الاستهلالك الحالي والمستقبلي عبر الدراسة والبحث ضمن برنامج إقتصادي شامل يستهدف لاهتمام بالتعاون ورعاية الدولة للبحث العلمي وتوفير التمويل للمشاريع الانتاجية وتوجيه المصارف لدعم القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية ومشارع البنية التحتية،
ونوصي شعبنا ونحن بالاستنارة والتوعية مع السعي الجاد نحو البدائل مع مزيد من الجهد لتغيير السلوك والنظام الغذائى حتى نحقق جميعا السيادة الغذائية.