ملامح من الرؤية السياسية

 

نظام الحكم: 

بتطبيق المبادئ الأساسية علي حقائق الراهن والواقع السوداني فإن نظام الحكم هو الذي يركز الممارسة السياسية أيديولوجيا وتنظيمياً بما يحقق عمليا مبدأ فصل السلطات حيث يقوم البرلمان المتشكل عبر انتخابات حرة ونزيهة في ظل الديمقراطية التعددية بالتشريع ومراقبة الجهاز التنفيذي ويكون رئيس الجمهورية المنتخب علي ذات الطريقة مسئولاً عن سلامة التنفيذ ويكون القضاء مستقلاً لحماية الدستور والفصل في نزاعاتها ويجب توفير ما من شأنه أن يؤسس للمنافسة العادلة بمراعاة أن تتم الانتخابات وفق قوانين واضحة تلتزم التوزيع العادل للدوائر الجغرافية حسب الثقل السكاني. 

 العقد الاجتماعي المؤسس للدولة السودانية الجديدة:

لتحقيق وحدة وطنية حقيقية و ذات جدوى، يقر حزب المؤتمر السوداني بضرورة إعادة صياغة شروط التعاقد الاجتماعي للدولة السودانية على أسس القومية السودانية والديمقراطية التعددية ولا مركزية الحكم و الإدارة ورد المظالم و تنمية الهامش والاعتراف بالتمييز الإيجابي والعلمانية.

 التشريع و القانون:

مؤسسة القانون في مشروع حزب المؤتمر السوداني تقوم على أساس التعدد بحيث تضبط و تنظم العلاقات و الأنشطة في كافة مناحي الحياة دون أن تصادر الحقوق و الحريات الأساسية للمواطن أو الإنسان أو أن تهدر كرامته و معتقداته، لذلك نرى أن الدستور هو المرجعية الأساسية لمشروعية أي تشريع أو قانون.

ولا بد من سيادة حكم القانون، فالقانون مؤسسة فوق مؤسسة الدولة و الأفراد والمجتمع، ويجب أن تخضع له كل المؤسسات في سلوكها و ممارساتها و أنشطتها. والعدل قيمة إنسانية يجب إشاعتها دون تمييز أو تحيز. كما أن السلطة القضائية هي المسئولة عن تطبيق أحكام القانون و فض النزاعات و الرقابة على دستورية التشريعات و القوانين، لذلك يجب أن تتمتع باستقلالية تامة تمكنها من أداء وظيفتها بدون أي تأثير عليها من أجهزة الدولة أو أي كيان آخر.

 النظام الإداري: 

يدار السودان علي أساس اللامركزية مع الانحياز الاستراتيجي الكامل للأطراف اقتصاديا واجتماعيا لإعادة التوازن مع المركز المزمن وبعدها يمكن التعامل مع الإدارة جغرافياً. والحكم اللامركزي الحقيقي ينبع من استقلالية الأقاليم في إدارة شئونها وذلك عبر اختيارها لهيئاتها التنفيذية والتشريعية عبر الانتخاب من قبل مواطنيها وإدارتها لمواردها وضمان توزيعها بما يتفق وحاجات مواطنيها الاقتصادية والاجتماعية. 

 المواطنة: 

جميع الفئات والكيانات في السودان هم مواطنون سودانيون بالأصالة وأن القوانين في السودان يجب أن تعاملهم بمساواة تامة مع الجماعات الأخرى عبر الفرص المتساوية وصولاً إلي حق الحفاظ علي خصوصية هوياتهم وتاريخهم وتراثهم في إطار القومية السودانية.

 

 

السلام والفترة الانتقالية :

دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الازرق :

-          يساند الحزب بكل قدراته الجهود التي تطمح في إيجاد تسوية سلمية للصراع.

-          محاسبة مرتكبي جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الإبادة الجماعية.

-          مخاطبة الأسباب الجذرية للنزاع والقضاء على التهميش التنموي والثقافي

-          الأولوية القصوى لإحلال  السلام في السودان  تكون للمجموعات الأكثر تعرضاً للمخاطر مثل النازحين والأطفال والنساء والمسنين.

 

التحول الديمقراطي:

غايات التحول الديمقراطي:

- إصلاح أجهزة الدولة بـخلق المؤسسات السياسية والاقتصادية ومؤسسات الخدمة المدنية الفاعلة

- مشاركة المجتمع في اتخاذ القرارات و مراجعة تنفيذ تلك القرارات.

- سيادة حكم القانون وسن قوانين ديمقراطية تنطلق من الدستور واستقلال القضاء.

- المسائلة و المحاسبة والإنصاف وجبر الضرر و الكشف عن الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان.

- الاستجابة لاحتياجات المواطن العاجلة ( الصحة الأمن التعليم) و الاستراتيجية مثل الاستقرار الاقتصادي وفرص العمل و التوجه نحو اقتصاد يراعي الواقع الاجتماعي للسودان.

متطلبات التحول الديمقراطي والطريق إليه:

لابد من توفر الحراك السياسي المعافى والنشاط الجماهيري الحر ونشر الوعي وثقافة الديمقراطية وتمكين الجماهير من التفاعل مع التنظيمات السياسية والمدنية والحكم علي البرامج والرؤي المطروحة .. ولكن للأسف هذا الحراك لا يزال يفقد شرطه الأساسي المتمثل في إلغاء القوانين المقيدة للحريات.

إن الأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية الفاعلة هي حجر الزاوية للنظام الديمقراطي الراسخ والمستدام .. هذا يتطلب أن تُبني الأحزاب على أسسٍ قوامها الديمقراطية والمؤسسية والوضوح الفكري وحيوية المنهج، وأن تكسر شرانق العصبيات الطائفية والقبلية والجهوية الضيقة وتخرج إلى رحاب الوطنية بخطاب وطني حداثي ومستنير تجادل به الواقع السياسي/الاجتماعي/الاقتصادي .. وأن تكون مصلحة الوطن هي الأصل الذي تنطلق منه كل مشاريعها، وان تكون هذه  الأحزاب مكاناً للحوار الجاد  والسجال الذكي ... لا إشارة ولا وصاية ولا رعوية ولا كهنوت .. لا أحد يحتكر الحقيقة، ولا فضل لأحد علي أحد إلاّ بتجرده وعطائه.

كذلك لابد من وجود منظمات مجتمع مدني  ديمقراطية تأخذ موقعها المشروع في الخارطة السياسية وتلعب دورها الرائد في الحراك السياسي والاجتماعي والاقتصادي سنداً ورفداً وحراسةً لمسيرة التحول الديمقراطي وتعبئة الجماهير حول خيارات السلام والوحدة الديمقراطية والتنمية ... ولا بد أن يسند حراك المنظمات السياسية والمدنية وجود منابر إعلامية حرة ونزيهة .. تمارس دورها بالخطاب الواعي المسئول الخالي من الكلمة الخؤون وتقف عند حدود حرمات الوطن والمواطنين دون رقيب أو حسيب.

الطريق للتحول الديمقراطي في برنامجنا لا يتم إلا بالاتي:

-          الإرادة والالتزام السياسي الراسخ تجاه التحول الديمقراطي من قبل البنية السياسية(حكومة ومعارضة) و المجتمع المدني.

-          وضع استراتيجية واضحة محددة الرؤى والأهداف تشارك في تنفيذها كل القوى السياسية.

-          وجود قانون انتخابات يحفظ لكل مواطن حقه في التعبير عن رأيه يتضمن نظام انتخابي يراعي التنوع الثقافي والاثني و الديني وحقوق المجموعات المهمشة اقتصاديا وثقافياً و يكبح أي تكتيكات للتزوير أو التلاعب .

-          حيدة مؤسسات الدولة و دعمها للنظام الديمقراطي سواء بدعم وتمويل القوى السياسية أو عبر الإتاحة لتلك القوى بالتعبير عن نفسها عبر الأجهزة الإعلامية القومية.

-          العدالة الانتقالية ونعني بها ثلاثة أشياء:-

 أ- كشف الحقيقة في كل الجرائم

ب- المحاسبة والمسائلة

ج- العفو والمصالحة مقابل التعويض وجبر الضرر.

إننا نطرح مبادرة جريئة لتثبيت مكاسب العمل النضالي الطويل و نعمل على المحافظة على تلك المكتسبات و ذلك بالعمل على وحدة القوى السياسية في وجه كل من يقف في طريق التحول الديمقراطي .

 المجتمع المدني:

يعول عليه الحزب للإسهام في التغيير الايجابي لبناء الدولة السودانية. و ذلك بتوطيد قيم الديمقراطية، حقوق الإنسان، مبادئ الحكم الراشد (المشاركة – الشفافية - المحاسبة والديمقراطية) و بناء السلام.

ويشدد الحزب على:

-          أهمية استقلال المجتمع المدني عن دوائر الاستغلال السياسي.

-          العمل في مجال تخفيف حدة الفقر.

-          الحد من حدوث النزاعات .

-          أن تضع منظمات المجتمع المدني استراتيجياتها وان تؤثر علي القرار السياسي .

-          أن تدمج المنظمات (مفهوم النوع) في كل البرامج المطروحة.

-          أن تعمل المنظمات بكامل حريتها .

-          أن تتحول المنظمات إلي قوة ضغط لا يمكن تجاوزها.

-          أن تجد قوانين عمل طوعي ايجابية تساهم في تسهيل العمل .

-          أن تبدل المنظمات ثقافة الحرب إلي ثقافة سلام.

 

 

 

تعريفات ومفاهيم عامة: 

-          1. الحركة السياسية الثورية: 

-          ننادي بحركات فكرية سياسية سودانية، تنتج المعرفة  وفق منهج يسنده التحليل العلمي لكافة القضايا، وتمارس السلطة وفق منهج الديمقراطية التعددية وفضاء هذه الحركات هو الفلسفة الاستقلالية وصولاً إلي القومية السودانية المنفتحة إنسانياً. 

-          2. الأيديولوجيا الإسلاموعروبية: 

-          وهي تعني وفق مفهومنا الايدلوجيا الرسمية للدولة السودانية القديمة والتي اتخذتها مبرراً للوجود والهيمنة وإقصاء الآخرين و استثمرت فيها المحددات الثقافية الإسلامية العربية (الدين ، اللغة ، العادات... الخ) وحولتها إلي أسلحة أيديولوجية لإقصاء الآخرين. 

-          3. العلمانية:

-           بمعنى اعتماد نسبية المعايير على مستوى المعرفة والممارسة الاجتماعية، والقطيعة (بالمعنى العلمي/التاريخي/النسبي) مع البنى الفكرية الأسطورية والدينية الإطلاقية (أي جعلها مقيسة وليست مقياساً). ومن ثم رفض كل المشاريع التي تستند إلي أبعاد غيبية تكرس القهر والاضطهاد ونفي الآخر.

-          4. التيارات الأيديولوجية في السودان: 

-          يؤكد الواقع فشل مشروع الدولة في السودان جاء نتيجة لانحيازها غير الموضوعي لمجموعات محددة وإقصاء الآخرين وعدم تمثيلها لهم وهي السياسة التي أدت إلي تجلي الصراع في صورته الثقافية وأن تفاعلات هذا الصراع أدت إلي نوع من التمايز الفكري الواضح في بنية التيارات السياسية في السودان كانت محصلته النهائية هي التيارات الآتية: 

-          1 – تيار الهيمنة الرسمي: وهو تيار قوي اليمين باتفاق مستبطن مع قوي اليسار التقليدي بشقيه الماركسي والقومي العربي، حيث يتم الترويج للدولة الدينية إما مباشرة أو مخاتلة. 

-           2 – تيار الانفصال: وهو يري ألا تعايش مع تيار الهيمنة الرسمية "الإسلاموعربية" وتدعوا إلي تقسيم السودان إلي دول مستقلة باعتبار ذلك هو السبيل الممكن لحل الصراع التاريخي الطويل. 

-          3 – تيار القومية السودانية: وهو ما تتبناه بعض الجماعات المستنيرة من أبناء السودان التي تري إمكانية التعايش في ظل الديمقراطية التعددية. وتري أن السودانيين قد أدركوا أن الهيمنة والقهر الاجتماعي والثقافي والسياسي قد طال الجميع ونحن نتبنى هذا التيار وندعو للقومية السودانية.