المبادئ:

إن حزب المؤتمر السوداني بتاريخه الذي أسلفنا ذكره باعتباره حزب الوسط وليس الوسط الرافض لليمين واليسار فحسب بل بمعناه الفكري المستمد من واقع الذاتية السودانية تسامحا بقوة وتعايشا بوعي وبعدا روحيا كون الثقافة وساهم في تشكيل الهوية وتراثا استنهض القيم الخلاقة، إن حزبا كهذا حريٌ به أن يعي دوره وواجبه الوطني وريادته المرتجاة للحركة السياسية السودانية وذلك يحتم عليه التصدي لكل ما من شأنه الانتقاص من حيويته وديناميكيته ... إن الواقع الجديد الذي نريده و نفكر و نعمل لكي ما يتحقق يتأسس علي مجموعة من المبادئ هي:

 

1. الحرية: 

الحرية هي حق الإنسان الأزلي التي بدونها يستوي الحق والباطل والخير والشر.. والحرية بمعناها الإنساني الواسع هي الأصل والحق الذي لا يحده إلا حقوق وحريات الآخرين و لا تعترف بغير شروط الحاجات والضرورات التي يحتمها احتواء الجماعة للأفراد و وجود هذه الجماعة ضمن جماعات  أخرى و احتواء الدولة للكل. 

إن الحرية وفق مفهومنا تعني ضمناً كفالة حقوق الإنسان كافة و كما هو منصوص عليها في المواثيق الدولية  و الإقليمية و هذه الحقوق لا يمكن تحقيقها ما لم تتحقق حرية الأفراد والجماعات من الفقر و المرض و الجهل و الخوف و التبعية.

2. العدالة الإجتماعية:

أن العدالة الإجتماعية تقترن بمستويات: 

- المساواة: و يجد هذا المفهوم جوهره  في ظل القومية السودانية بأن يغدو السودان بلا أقليات مهضومة الحقوق. 

- التكافؤ: هو المقترن أيضاً بالمساواة حين يتجلى في عملية توزيع الفرص و الأعباء و الإلتزامات بالواجب من جهة والتمتع بالحقوق من جهة أخرى، وعدم جواز تمتع أي فرد أو مجموعة بأوضاع متفوقة أو مزايا  خاصة على حساب الآخرين.

- رد الحقوق ودفع المظالم: المرحلة السابقة من تاريخنا تلقي بكل ثقلها على الحاضر جراء ما ضجّت به من آثام وخطايا بحق ضحايا سطوة الدولة وانتهاكها للحريات واغتصاب الحقوق العامة والفردية والنزعات الإستعلائية، حيث لا يبدو الصفح ممكناً من دون مداواة جروح هذه الضحايا عبر اعتراف الدولة بما اقترفته من خطايا بحقهم وعبر القوانين التي تعاقب الجناة وترفع الظلم وترد الحقوق التي لا تسقط بالتقادم.

3. الديمقراطية: 

أن الديمقراطية وفق مفهومنا هي الديمقراطية التعددية و تعني ممارسة واقعية أكثر شمولاً من الديمقراطية الليبرالية لان المقصود بالتعدد هنا ليس الأفراد فحسب إنما يشمل أيضاً تعدد القوميات و الجماعات بمعني التعدد الثقافي فالديمقراطية التعددية هي حرية الممارسة الثقافية من خلال التعددية في ظل التعايش السلمي و من ثم تداول السلطة و الفكر و المنافع جميعها بما فيها الإقتصادية والاجتماعية و ليست الليبرالية سوي ثقافة ضمن الثقافات المتعددة و بذلك تغدو الديمقراطية التعددية نهجاً يستوعب حرية الفرد والتنظيمات المدنية مثل  الأحزاب السياسية و النقابات ضمن ما يستوعبه من حريات جماعات وقوميات ، و نحن نطالب بها ليس كأسلوب للتداول السلمي للسلطة و اعتماد التعددية نظاماً وخياراً وحيداً للشعب فحسب و إنما كقيمة عليا و سلوكاً حضارياً في كل مناحي الحياة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية لتحكم العلاقة بين السلطة والمجتمع و بين تكوينات المجتمع المختلفة بعضها ببعض. 

نحن نميز بين الديمقراطية الزائفة التي تتمثل في وجود مؤسسات ديمقراطية شكلية، والديمقراطية الحقيقية التي تمكِّن أفراد الشعب من المشاركة والتأثير في القرار العام عبر مؤسسات ديمقراطية راسخة وفاعلة تنبثق من مجتمع تسوده قيم المساواة والعدالة وسيادة القانون على الجميع.

4. السلام: 

من البداهة معرفة أن الظروف التاريخية و البيئية و النفسية و الإجتماعية هي مصدر الاستمرار في كون الإنسان سليم الفطرة بالأصل كائن محب للخير و هي ذاتها اللاعب الأساسي في إنتاج الإنحراف والنزوع نحو الشر فالسلام يجد مناطه و فلسفته في التربية القويمة المعتمدة علي الاستقلال الفكري و المادي دونما اغتراب أو تجاهل للواقع  حيث تنتج هذه التربية إنساناً مستوعباً لاستقلالية الآخرين و بالتالي لا مناص من العيش في سلام مستدام.

5. الوحدة: 

في التاريخ القديم و الحديث ما يكفي من الأمثلة والتجارب للاعتراف بأن نظريات الأحادية نظريات خاطئة. لذلك فإن وحدة الثقافة أو الدين أو العرق أو الإقليم لا تمنع نشوب الصراعات و النزاعات الأمر الذي يدعوا للنظر إلي الواقع من زوايا التعدد والاختلاف للوصول إلي قوانين تنظم العلاقات في مستوي تعددها و اختلافها و هذا هو جوهر الوحدة وفق مفهومنا شريطة أن تتوفر مقوماتها و أهمها الاعتراف و قبول واقع التباين العرقي و الديني و الثقافي و نمط الحياة و سبل كسب العيش في كل شبر من الوطن الكبير و أن تكون المواطنة هي المقياس الوحيد للحقوق والواجبات وأن يتم الإعتراف واحترام ودعم كل موروثات هذه الشعوب لتحقيق شعار الوحدة في إطار التنوع .. وتبقى الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة شرط أساسي لبقاء وديمومة دولة الوحدة.

6. الاستقلالية: 

هي التفكير و العمل من موقع الحرية، حرية الفرد الناتجة من تحرره من القيود الأيديولوجية و أنماط التفكير الأحادية و أشكال الاستلاب العقائدي و الفكري و الثقافي، و هي تحرر الإنسان من الإضطهاد و من الفقر و العوز و الحاجة. ترتبط الاستقلالية بهذا المعنى من موقفنا من التحيزات الأيديولوجية و الثقافية فهي تجاوز لمكبلات العقل من رؤى  و تصورات تشكل رؤية الإنسان لنفسه و لغيره، فهي موقف معرفي و علمي من الواقع القائم و إشكالاته.

7. الدين والدولة:

منذ الاستقلال تصاعدت الدعوات لإقامة نظام حكم إسلامي في البلاد تجلت تلك الدعوات بصورة واضحة في مشروع دستور السودان الدائم لعام 1968م، و وصلت المشاريع الإسلامية إلى قمتها بانقلاب الجبهة الإسلامية القومية التي استولت على الحكم في يونيو 1989، و طوال  ذلك التاريخ لم تهدأ الدعوات و العمل من أجل إقامة نظام حكم إسلامي بالبلاد و تعتبر قوانين سبتمبر 1983م معلماً بارزاً في الإتجاه الذي كان مستبطناً في الدساتير و الممارسات و الرؤى بشكل خافت و أقل خشونة أسفر عن وجهه في ظل نظامي النميري و الجبهة الإسلامية كأنظمة ديكتاتورية. في المقابل لم يتم التأسيس الفكري و النظري لأي مشروع علماني سوداني موازٍ للمشروع الاسلاموي، إذ أن الذين رفعوا شعار العلمانية و تبنوها من الماركسيين و غيرهم لم يكونوا علمانيين بالمعنى العلمي للمصطلح، إذ أنهم حاكموها من خلال منطق الحلال و الحرام الدينيين و اجتهدوا في بعض الأحيان لتسويق مقولات و اجتهادات الإسلاميين الليبراليين كتبرير للعلمانية، الأمر الذي كرس للمشروع الإسلاموي و أضفى المشروعية عليه.

إن مؤسسات الدولة بل الدولة نفسها ككيان تجريدي لا علاقة له بالدين إذ أن الأديان تخاطب الأفراد، إن سلطة الدين لا تتعدى علاقة الفرد الروحية بمعبوده إلى مؤسسات الدولة. أما الدولة فهي على درجة من الإستقلال عن الأفراد و عن كل الجماعات داخلها وظيفتها حراسة حقوق الأفراد و الجماعات و ذلك بـتوزيع الفرص بين الأفراد و بين الجماعات من جهة أخرى بعدالة و مساواة. وحراسة التعايش السلمي و الإرادة العامة و منع التعديات التي تمنع تعدي الفرد على الفرد أو جماعة أخرى وفقاً للحقوق المذكورة أعلاه.